شاخص‌های رقابت‌پذیری ایران و برخی کشورهای جهان از منظر گزارش مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013)

براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013) کشورهای سوییس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ‌کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت‌پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه‌ها به‌ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت‌پذیری جهانی (2014-2013) رتبه رقابت‌پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت‌پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان در سال گذشته 16 پله‌ بدتر شده است. رتبه‌های ایران همواره در رکن اندازه بازار و شاخص‌های اساسی و پایه مطلوب بوده است. در این رکن شاخص اندازه بازار داخلی با رتبه 18، شاخص اندازه بازار خارجی با رتبه 25 و شاخص سهم تولید ناخالص داخلی، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس PPP با رتبه 17 بیانگر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور می‌باشند. با این حال، شاخص و رتبه‌های رقابت‌پذیری ایران در هر 3 سطح توسعه و 11 رکن از ارکان دوازده‌گانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر شده‌اند. بیشترین کاهش رتبه ایران در سطح نخست توسعه یعنی الزامات پایه و رکن فضای اقتصاد کلان بوده که با 43 پله نزول از رتبه 57 به رتبه 100 رسیده است. همچنین، از بدترین رتبه‌های ایران می‌توان به شاخص تورم با رتبه 148، شاخص تعرفه‌های تجاری با رتبه 147، شاخص میزان مالکیت خارجی با رتبه 148، شاخص واردات به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 147، شاخص ظرفیت کشور در جذب استعدادها با رتبه 145، شاخص دسترسی آسان به وام با رتبه 148، شاخص دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان با رتبه 139 و شاخص اثرات محدودکننده قوانین کسب‌و‌کار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با رتبه 136 اشاره نمود. از بهترین رتبه‌های ایران می‌توان به شاخص پس‌انداز ناخالص ملی به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 15، شاخص بدهی ناخالص دولتی به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 9 اشاره نمود. براساس این گزارش، از میان 16 عامل محدودکننده ایجاد کسب‌و‌کار، به ترتیب 5 عامل ثبات سیاسی، ضوابط و مقررات‌ ارزی، دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی دولتی و زیرساخت ناکافی سهمی بیش از 70 درصد از عوامل محدودکننده کسب‌و‌کار در ایران را به خود اختصاص داد‌ه‌اند.